الرئيس الأسد يصدر قانون إعفاء أصحاب الاشتراكات الهاتفية المدينين من الفوائد والأجور

أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الثلاثاء، قانونا يقضي بإعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم، إذا بادروا بتسديد ديونهم خلال سنة من نفاذ القانون.


ونصت المادة (1) من القانون, الذي حمل رقم 6 لعام 2011، أنه يعفى المدينون أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة تلكس، دارات هاتفية، أجهزة لاسلكية، اتصالات السفن لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم، إذا بادروا بتسديد ديونهم نقدا، حيث تكون نسب الإعفاء من الفوائد والأجور الأخرى 100 %، خلال سنة من نفاذ القانون.

كما نصت المادة (2) من القانون، أنه يعفى المدينون أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة تلكس، دارات هاتفية، أجهزة لاسلكية، اتصالات السفن لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا بتسديد ديونهم تقسيطا على ألا يقل مجموع الديون المشمولة عن 10.000 ليرة، حيث تكون نسب الإعفاء من الفوائد والأجور الأخرى50 %، خلال سنة من نفاذ القانون.

وحددت المادة (2) عدد الأقساط بـ36 قسطاً شهرياً كحد أقصى، بحيث لايقل مبلغ القسط عن 5000 ليرة.

وبحسب المادة (3)، لا ترد الفوائد والأجور المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.

كما يحق للمدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية الثابتة الملغاة، وفقا للمادة (4) إعادة اشتراكاتهم شريطة تسديدهم نصف ديونهم على الأقل نقدا أو تقسيطا وفق أحكام هذا القانون، وتسديد أجور إعادة الاشتراك أصولا والمثابرة على تسديد باقي الأقساط في مواعيدها.

ونصت المادة (5) أن يصدر وزير الاتصالات والتقانة التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون، كما ينشر هذا القانون، بحسب المادة (6)، في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

وصدر القانون بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ يوم 15 من الشهر الجاري.

ويأتي هذا القانون لمساعدة المواطنين في تسديد الديون المترتبة عليهم وتحصيل أكبر جزء من هذه الديون دعما لمشاريع المؤسسة وتأمين السيولة اللازمة لها في إطار تحولها إلى شركة، الأمر الذي يحتاج إلى تخفيف حجم الديون للقيام بالواجبات المنوطة بها.

يشار إلى أن حجم الديون الهاتفية العادية المتراكمة بلغت بنهاية عام 2009 حوالي 8 مليارات ليرة يعود جزء منها إلى أكثر من 30 عاما، وكانت المؤسسة حصلت أكثر من مليار ليرة بنسبة 16 % من أصل الديون الهاتفية العادية البالغة 6.5 مليارات ليرة بموجب المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 2007.