وزير المالية ينهي استحواذ البعض بقرار مضمونه:أربع شركات مساهمة فقط لكل شركة تدقيق

09/06/2010

أصدر الدكتور محمد الحسين وزير المالية قراراً حدد بموجبه عدد شركات الأموال التي يحق لكل شركة أو مكتب تدقيق تدقيقها بأربع شركات فقط من شركات المساهمة بما فيها المصارف إلى جانب شركات الوساطة.

قرار وزير المالية، و الذي حمل الرقم 1831 لعام 2010، استند إلى أحكام القانون 23 لعام 2009 وعلى ما تم إقراره في اجتماع مجلس المحاسبة والتدقيق في جلسته المؤرخة بتاريخ 27/ 5/2010 .

ومن شأن هذا القرار إلغاء حالة الاحتكار و السيطرة التي كانت تمارسها بعض الشركات و مكاتب التدقيق خلال الفترة السابقة و قبل صدور القانون الخاص بمهنة المحاسبيين القانونيين، لجهة قيامها بتدقيق عدد غير محدود من المصارف و شركات التأمين وغيرها من شركات المساهمة، و بالتالي ستكون هناك فرصة أمام جميع شركات التدقيق المحلية للعمل على قدم المساواة.