قرار المصرف الصناعي السوري رقم (187) م.أ لعام 2009

مادة 1- لاحقاً للقرار رقم /161/ م.أ تاريخ 23/7/2009 بخصوص قصر الحجز بالنسبة للمدين والكفلاء وفق الشروط التالية :
أولاً : صدور قرار تسوية كتلة الدين والالتزام بتنفيذ بنود التسوية وفقاً لأحكام مراسيم تسوية الديون المعمول بها لدى المصرف .
ثانياً : اقتصار الحجز على المدين والكفلاء على كامل كتلة الدين بتاريخ القصر بعد تقديم طلب قصر الحجز عن طريق القضاء وفقاً
للنسب التالية : 200% للمدين
50% لكل كفيل
300% في حال كانت الضمانة المقدمة عند المنح عقارية
على أن يكون قصر الحجز على المحجوزات فقط مهما كان نوعها،والتي هي خارج نطاق الضمانة المذكورة بعقد القرض مهما بلغت قيمتها وذلك باعتبار الضمانة المثقلة بإشارة الرهن التأميني لا يجوز تطبيق قصر الحجز عليها حكماً .
وفي حال كانت قيمة الضمانة المذكورة بعقد القرض تغطي نسبة 300% من كتلة الدين بتاريخ قصر الحجز، عندها لا مانع من قصر الحجز على بقية المحجوزات،وإذا لم تكن الضمانة كافية تستكمل من باقي المحجوزات إن وجدت.
ثالثاً : في أي حال من الأحوال لا يجوز أن تقل نسبة قيمة المحجوزات للمدين والكفلاء عن 300% من كتلة الدين وأن لا تقل نسبة المدين والكفيل عن النسب المحددة أعلاه وفي حال عدم تحقيق النسبة لأحد الكفلاء تستكمل من المدين أولاً والكفيل الثاني ثانياً.
رابعاً : دفع نسبة 5% من كتلة الدين كحد أدنى قبل صدور قرار قصر الحجز بغض النظر عن دفعة حسن النية .
خامساً : يعاد تخمين المحجوزات للمدين والكفلاء عن طريق دوائر التنفيذ المختصة بحضور مندوب المصرف قبل قصر الحجز وعلى نفقة المدين وعلى مسؤولية مدير الفرع.