اختراق السرية تدفع الجهات المختصة لتعديل قانون السرية المصرفية بعد صدوره

26/07/2010

أدت بعض الاعتراضات من قبل شخصيات مصرفية وغيرها إلى تشكيل لجنة تعمل على تعديل قانون السرية المصرفية وذلك بعد صدوره بفترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر والسبب بحسب أصحاب الاعتراضات هو إمكانية التدخل من قبل بعض الجهات دون ضوابط رقابية سمحت بها المادة 5 من القانون الجديد المتعلق باختراق السرية المصرفية . وتضم اللجنة المختصة التي تدرس التعديل مصرف سورية المركزي وزارة المالية.


وفيما يلي ما يعترض عليه: لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي ، و لا يجوز الاحتجاج بها بأي حالة من الأحوال في الحالات التالية : خلال ممارسة مجلس النقد والتسليف ومديرية مفوضية الحكومة لمهامهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، وعلى المؤسسات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي أن تستجيب لمطالب هذه الجهات دون إبطاء.و في حال تطبيق القوانين ولأنظمة النافذة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. و خلال ممارسة مهام الجهة المكلفة لدى المؤسسات المالية بالتحقق من الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأثناء ممارسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية لمهامهما فيما يتعلق بالمؤسسات المالية العامة فقط.


و يمكن الاختراق بموجب موافقة تصدر عن وزير المالية بالذات في الحالات التالية:خلال ممارسة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لمهامها بموجب القانون /41/ لعام 2007 وتعديلاته في سبيل تحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة.و ممارسة جهاز مكافحة التهرب الضريبي لمهامه بموجب القانون /25/ لعام 2003 وتعديلاته. وأثناء تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية المبرمة بشأن تجنب الازدواج الضريبي والتعاون الجمركي. وفي معرض تطبيق المرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 وتعديلاته (وهو الخاص برسم الطابع).