مديرية التزام في جميع المصارف العاملة في سورية

أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً طالب فيه المصارف العاملة في سورية بإحداث مديرية مستقلة تحت اسم مديرية الالتزام، تتبع مباشرة لمجلس إدارة المصرف بما يضمن استقلاليتها وحسن قيامها بعملها وتكون مسؤولة عن مراقبة مدى الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة ولاسيما القوانين والقرارات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والسرية المصرفية، وكافة قرارات مجلس النقد والتسليف.

ويأتي هذا القرار وبحسب جريدة تشرين استناداً إلى أحكام قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي، وعلى كتاب أمين سر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حزيران الماضي، المرفق به مذكرة حول إنشاء وتنظيم مديرية الالتزام لدى المصارف العاملة في سورية، والمذكرة الصادرة عن الجلسة المنعقدة في السادس عشر من الشهر الماضي. ‏