قرار للمصرف الصناعي باعتماد كفالات مصرفية بضمانة المشروع ذاته

أصدر المصرف الصناعي قراراً منح بموجبه المقاولين من الدرجة الممتازة والأولى اعتماد كفالات مصرفية بضمانة حوالة حق المشروع ذاته إضافة إلى حوالة حق لمشروع آخر قيد التنفيذ ولم يحصل المقاول على هذا المشروع على أية تسهيلات من المصرف،

وذلك شريطة تقديم ما يثبت أن المشروع المراد تزويده من قبل المصرف بكفالات هو مشروع عائد للوزارات أو المديريات التابعة لها (مقاول رئيسي) .

بحيث يتم تقديم حوالة الحق للمشروع الآخر الذي هو قيد التنفيذ عند إصدار الكفالة المؤقتة، وعند رسو المشروع على المقاول يتقدم بطلب إصدار كفالة نهائية مع كتاب مصدق من كاتب العدل بالمبالغ التي ستدفع له جراء هذه المناقصة يبين فيه بأنه سيقوم بتفويض الجهة صاحبة المشروع بتحويل كافة مستحقاته إلى حسابه في المصرف الصناعي، وبعد تصديق العقد من مجلس الدولة أو رئاسة مجلس الوزراء يتم تقديم حوالة الحق التي تم تصديقها من كاتب العدل بعد توقيعها من محاسب الإدارة وآمر الصرف للجهة صاحبة المشروع.



‏



كما وافق المصرف على منح المقاولين من الدرجة الممتازة والأولى اعتماداً جارياً مديناً شريطة تقديم عدد من الأوراق أبرزها طلب اعتماد جار مدين، وعقد مقاولة مصدق أصولاً، وأمر مباشرة بالعمل أو الاستلام لموقع العمل وبرنامج زمني للمشروع حسب مدة العقد وتقديم ضمانة عقارية تغطي 40% من قيمة الحساب الجاري المدين كحد أدنى،

مبيناً آلية احتساب حاجة المقاول للحساب الجاري المدين، على أن يتم استرداد أو تصفية الحساب الجاري المدين عند الاستلام الأولي للمشروع، وذلك مع بقاء التعميم رقم 58 لعام 2008 ساري المفعول. ‏